سياسة الخصوصية
تاريخ آخر تحديث: [يُضاف التاريخ]
1. مقدمة
توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية قيام منصة مرجع (Marjaa) بجمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها ومشاركتها وحمايتها عند استخدام الموقع أو التطبيق أو شراء الكورسات أو الاشتراك في المجتمعات أو التواصل مع فريق الدعم. نلتزم بمعالجة البيانات وفق القوانين واجبة التطبيق في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وأي لوائح أو متطلبات تنفيذية واجبة التطبيق.
2. من المسؤول عن البيانات؟
الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات: [الاسم القانوني المسجل للشركة]. البريد الإلكتروني للخصوصية: [بريد الخصوصية الرسمي]. العنوان: [العنوان المسجل]. يجب استكمال هذه البيانات والتحقق من تحديد المسؤول القانوني عن المعالجة قبل النشر.
3. أنواع البيانات التي قد نجمعها
قد نجمع البيانات التي تقدمها مباشرة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وبيانات الملف الشخصي ورسائل الدعم ومعلومات الفواتير. وقد نجمع بيانات الاستخدام مثل الكورسات التي تم شراؤها أو التقدم فيها، وعضويات المجتمعات، والمنشورات والتعليقات والتفاعلات والنقاط والإنجازات والإحالات وسجل الاشتراكات. وقد نجمع بيانات تقنية مثل نوع الجهاز ونظام التشغيل وعنوان IP وسجلات الدخول وبيانات الأعطال وملفات تعريف الارتباط، وفق الإعدادات والقانون. لا ينبغي أن نجمع إلا البيانات اللازمة لأغراض محددة ومشروعة.
4. بيانات الدفع
تتم معالجة المدفوعات من خلال مزودي الدفع المعتمدين. قد تتلقى مرجع بيانات المعاملة وحالتها والمبلغ والعملة والبيانات اللازمة لتأكيد الطلب أو معالجة الاسترداد. لا ينبغي أن تخزن مرجع بيانات البطاقة الكاملة أو رمز الأمان إلا إذا كان ذلك مسموحًا به قانونًا ومتوافقًا مع متطلبات أمن الدفع؛ والأصل أن يتولى مزود الدفع معالجة بيانات البطاقة الحساسة.
5. كيف نستخدم البيانات؟
نستخدم البيانات لإنشاء الحسابات وإدارتها، وتقديم الكورسات والمجتمعات والاشتراكات، وتفعيل المشتريات، وإرسال إشعارات الخدمة، وإدارة المدفوعات والاستردادات، وتقديم الدعم، وتأمين المنصة ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام، وتحسين الأداء وتجربة المستخدم، وإدارة النقاط والإنجازات والإحالات، والامتثال للالتزامات القانونية. لا نستخدم البيانات لأغراض إضافية غير متوافقة مع الغرض الأصلي إلا وفق أساس قانوني مناسب.
6. الأساس القانوني للمعالجة
بحسب طبيعة المعالجة والقانون المطبق، قد تستند المعالجة إلى تنفيذ العقد مع المستخدم، أو الموافقة عند اشتراطها، أو الالتزام القانوني، أو حماية الحقوق والأمن، أو أي أساس آخر يسمح به القانون. عندما تعتمد المعالجة على الموافقة، يمكن للمستخدم سحبها وفق الآلية المتاحة، دون أن يؤثر ذلك بالضرورة على مشروعية المعالجة السابقة أو المعالجة التي تستند إلى أساس قانوني آخر.
7. الرسائل والإشعارات والتسويق
قد نرسل رسائل ضرورية تتعلق بالحساب أو الشراء أو الأمان أو تغييرات الخدمة. أما الرسائل التسويقية، فسنرسلها وفق المتطلبات القانونية وإعدادات المستخدم والموافقات اللازمة، مع توفير وسيلة مناسبة لإلغاء الاشتراك حيثما يلزم. إلغاء الرسائل التسويقية لا يمنع الرسائل التشغيلية الضرورية.
8. الرسائل والمجتمعات والمحتوى
تُعالج الرسائل والمنشورات والتعليقات والملفات والتفاعلات لتشغيل ميزات التواصل والمجتمعات والإشراف عليها وتأمينها. قد يتمكن أعضاء المجتمع الآخرون من رؤية المحتوى الذي تنشره في المساحات المشتركة وفق إعدادات المنتج. لا تنشر معلومات حساسة أو شخصية لا ترغب في مشاركتها. وقد يطلع الموظفون أو المشرفون المصرح لهم على المحتوى عند الحاجة للدعم أو الإشراف أو التحقيق في البلاغات أو تلبية التزام قانوني، وفق ضوابط الوصول.
9. مشاركة البيانات
قد نشارك الحد الأدنى اللازم من البيانات مع مزودي الاستضافة والبنية التقنية، ومعالجي الدفع، وخدمات البريد الإلكتروني والإشعارات، والتحليلات والأمن، ومقدمي الدعم، ومتاجر التطبيقات، والمستشارين المهنيين أو الجهات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك. نستخدم مزودي الخدمة وفق ترتيبات مناسبة، ونسعى إلى تقييد استخدامهم للبيانات بالأغراض المطلوبة. لا نبيع البيانات الشخصية مقابل المال. يجب التحقق من قائمة المزودين الفعلية قبل النشر.
10. نقل البيانات خارج مصر
قد تُعالج البيانات أو تُخزن خارج جمهورية مصر العربية إذا استخدمنا مزودين أو بنية تحتية خارجية. لن يتم أي نقل دولي إلا بعد مراجعة متطلبات القانون المصري ذات الصلة، وتحديد الضمانات أو الموافقات أو التصاريح اللازمة بحسب الحالة. يجب على مرجع توثيق مواقع الاستضافة ومزودي الخدمات الفعليين قبل تفعيل الخدمة.
11. ملفات تعريف الارتباط والتحليلات
قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتسجيل الدخول وحفظ التفضيلات وتحسين الأداء وقياس الاستخدام وتأمين الخدمة. ستُعرض خيارات الموافقة أو الرفض أو إدارة التفضيلات عندما يقتضي القانون ذلك. يمكن للمستخدم التحكم في بعض ملفات الارتباط من إعدادات المتصفح، وقد يؤثر تعطيل بعض الملفات الضرورية على وظائف المنصة.
12. الاحتفاظ بالبيانات وحذفها
نحتفظ بالبيانات فقط للمدة اللازمة للأغراض الموضحة في هذه السياسة، أو للوفاء بالتزامات قانونية أو محاسبية أو لحل النزاعات أو حماية الحقوق. قد تبقى بعض سجلات المعاملات أو الأمن بعد إغلاق الحساب إذا كان الاحتفاظ بها مطلوبًا قانونًا أو ضروريًا لغرض مشروع. عند انتهاء الحاجة، تُحذف البيانات أو تُجهل هويتها أو تُؤمّن وفق الإجراءات المعتمدة والقانون.
13. حقوق المستخدم
بحسب القانون المطبق وظروف المعالجة، قد تشمل حقوق المستخدم طلب معرفة البيانات التي تتم معالجتها، والوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وتصحيح البيانات غير الدقيقة، وطلب الحذف أو تقييد المعالجة حيثما ينطبق، وسحب الموافقة عند الاعتماد عليها، والاعتراض أو تقديم شكوى إلى الجهة المختصة. تخضع الطلبات للتحقق من الهوية وأي استثناءات أو مهل قانونية. لتقديم طلب، راسل [بريد الخصوصية الرسمي].
14. أمن البيانات
نطبق تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية مناسبة للحد من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح. لا توجد وسيلة نقل أو تخزين آمنة بصورة مطلقة. إذا وقع حادث يمس البيانات، فسنتعامل معه وفق الإجراءات والمتطلبات القانونية واجبة التطبيق، بما في ذلك الإخطارات اللازمة حيثما تطلب القانون.
15. بيانات الأطفال
المنصة ليست موجهة للأطفال إلا إذا تم الإعلان صراحة عن خدمة مخصصة لهم. إذا كانت الخدمة متاحة للقُصّر، يجب تحديد متطلبات العمر وموافقة ولي الأمر وأي ضوابط خاصة قبل الإطلاق. إذا علمنا أننا جمعنا بيانات طفل بالمخالفة للقانون، فسنتخذ الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع.
16. روابط وخدمات خارجية
قد تحتوي المنصة على روابط أو تكاملات مع خدمات خارجية. تخضع ممارسات الخصوصية لدى تلك الخدمات لسياساتها الخاصة. يُرجى مراجعة سياساتها قبل تقديم بياناتك إليها.
17. التغييرات على السياسة
قد نحدث هذه السياسة عند تغير الخدمات أو المتطلبات القانونية. سننشر النسخة المحدثة مع تاريخ آخر تحديث، وسنخطر المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عندما يقتضي القانون أو طبيعة التغيير ذلك.
18. التواصل والشكاوى
للاستفسارات أو طلبات الخصوصية: [بريد الخصوصية الرسمي]. اسم الشركة: [الاسم القانوني المسجل]. العنوان: [العنوان المسجل]. يجب استكمال هذه البيانات والتحقق من إجراءات التعامل مع طلبات أصحاب البيانات والشكاوى قبل النشر.